سیاستهای انقباضی شدید دولت و وزیر اقتصاد که متخصص تورم نامیده میشود خیلی زود جواب دادو دولت توانست کرکره تورم را پایین بکشد این درحالی بود که بخاطر همین سیاستها رکودی که بر بخش تولید حاکم بود نهادینه شده و هرروز بر این رکود افزوده شد.

دراین میان بسیاری از فعالان اقتصادی چشم به توافق داشتند تا شاید روزنه ای از رونق را پیش روی انان بگشاید و حداقل درماههای ابتدایی امسال شاهد خروج از رکود باشند که این اتفاق رخ نداد و وضع به گونه ای پیش رفت که برخی حتی رکود مضاعف طی سالهای باقیمانده از سال را پیش بینی میکنند.

دراین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر مقید بودن دولت به کنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابیری برای خروج کشور از رکود،در نیمه دوم امسال خبر داد.

علی طیب نیا ، افزود: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم ها ،دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.

وی افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاههای تولیدی برای واردات کالاهای واسطه ای و محصولات تولیدی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده، خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند.

وی اجرای هرچه سریعتر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد که البته اجرای برخی مفاد آن نیاز به احکام بودجه ای دارد.

***ادامه شرایط رکود تا پایان سال

درمقابل این اظهارات اما نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: شرایط رکود کم و بیش تا پایان سال ادامه خواهد داشت مگر آنکه تا اواخر سال تحریم‌های بانکی برداشته شود و تا حدودی در تجارت خارجی باعث تحرک شود.

پدرام سلطانی به ارزیابی ادامه شرایط رکود اقتصادی در سال جاری پراخت و گفت: سال گذشته نسبت به مشکلات انباشته‌ای که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به وجود آمده بود جبران مافات صورت گرفت اما سال ۱۳۹۴ سال سختی به لحاظ اقتصادی است.

وی ادامه داد: دولت توانست فشار ناشی از سوء مدیریتی که در دوره گذشته به وجود آمده بود را با اصلاح برخی بخش‌نامه‌ها و مقررات تغییر دهد. از سوی دیگر نیز روحیه امیدی که ایجاد شده بود در جهت اصلاح برخی مسائل اقتصادی موثر واقع شد، اما رسیدن به توافق مقداری به طول انجامید و همچنین با توجه به درگیری و بدهی بی سابقه دولت به بخش‌های مختلف، دولت نتوانست سیاست انبساطی در کشور اتخاذ کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اضافه کرد: دولت در مواردی نیز با احتیاط عمل کرد و نتیجه اینگونه رقم خورد که رکود در اقتصاد کشور دامن گیر شد و هچنین فشاری که دولت بر روی کاهش تورم گذاشت در ادامه رکود تاثیرگذاربود،به هر حال باید بین رکود و تورم وضعیت تعادلی باشد اما فشار بر کاهش تورم منجر به تشدید رکود شد.

سلطانی با پیش‌بینی از وضعیت رکود در ماه‌های پایانی سال گفت: شرایط رکود کم و بیش تا پایان سال ادامه خواهد داشت مگر آنکه در اواخر سال شاهد برداشته شدن تحریم‌های بانکی باشیم که تا حدودی می‌تواند تحرکی را در تجارت خارجی کشور ایجاد کند که به نظر می‌رسد در سال جاری اثرات آن مشخص نخواهد شد بلکه باید منتظر آن در سال آینده بود.

وی همچنین درباره وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری تصریح کرد: پیش از این سقف رشد اقتصادی را برای امسال ۲ درصد پیش‌بینی کرده بودند، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال جاری پایین ‌تر از این میزان باشد.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت: رکود مهمترین چالش بر سر راه فعالیت بنگاه های تولیدی و اقتصادی است و اگر همچنان بر ادامه سیاست های ضدتورمی با توجه به رکود اصرار ورزیم عرصه بر واحدهای تولیدی و اقتصادی سخت تر می شود.

محسن جلال‌پور بااشاره به راهکارهای بخش خصوصی افزود: بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌ملی هستند که سال‌ها و ده‌ها سال طول کشیده است تا شکل بگیرند و این سرمایه‌ها ناشی از فروش نفت نیست که دوباره در شرایط حساس محقق شود، بلکه ساعت‌ها فکر و خلاقیت در حفظ این بنگاه‌ها موثر بوده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی برای خروج از رکود پیشنهادهایی را که در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است ، ارائه کرد و گفت: واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از این پیشنهادهاست و باید از سال 82 تا 92 به طور متوسط سالانه 526 طرح خاتمه می‌یافت که تنها 126 طرح در هر سال خاتمه یافته است. جلال‌پور با اشاره به خسارتی که پایان نیافتن طر‌ح‌های نیمه تمام به اعتبارات بودجه‌ای کشور وارد کرده است، گفت: 40 درصد اعتبارات عمرانی سال‌های اخیر صرفا برای جبران تاخیر طرح‌ها اختصاص یافته که خسارت به کشور وارد کرده است.

وی ادامه داد: از سال 86 که واگذاری طرح‌های نیمه تمام در دستور کار بوده فقط در سال 89 معادل 855 میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سال‌ها واگذاری‌ها صفر بوده است. جلال‌پور افزود: دادن برخی امتیازات از قبیل تغییر کاربری‌، اعطای امتیاز ساخت رستوران، هتل و تعمیرگاه در طرح‌های حمل و نقلی و تضمین خرید پایدار محصولات برای سال‌های مشخص می‌تواند راهگشا باشد.

وی دریافت تضمین‌های لازم در قبال واگذاری طرح های نیمه تمام را راهکاری برای پیش بردن کارها و ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: دولت نباید فقط دریافت ریال به ریال طرح‌ها را در نظر بگیرد، بلکه راه‌اندازی طرح و اتمام آن به عنوان موضوع‌های اصلی در واگذاری‌باید در نظر گرفته شود. جلال پور مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها را از دیگر مسائلی بیان کرد که سد پیش‌روی رونق در واحدهای تولیدی است و گفت: برای تامین نقدینگی پیشنهاد می‌شود سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف افزایش یابد و از طرف دیگر طبق آخرین آمار تا پایان سال 93 دولت یکصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که باید از روش‌های مختلف آن‌را تسویه کند. وی افزود:

پیشنهاد ما این است در بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات از روش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی سپرده گذاری انجام شود، تا سرمایه دریافتی مورد نیاز تامین شود و در کنار آن شرایط تامین فاینانس خارجی با تامین بانک مرکزی فراهم شود.

جلال‌پور ، تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ، کمک به تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های خرد جامعه و مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی را از دیگر راهکارهای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بیان کرد و گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق مشارکت و صکوک می‌تواند گرهی از این راه باز کند.

وی اصلاح سیاست گذاری ارزی دولت را برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی ضروری دانست و گفت: ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند از جمله پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز می‌تواند در این راه موثر باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایجاد شفافیت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی را از دیگر راهکارهایی دانست که می تواند در جذب سرمایه گذار خارجی موثر باشد.

وی اصلاح ساختار مالیاتی را پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی دانست و افزود: کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و دریافت مالیات از بخش زیرزمینی اقتصاد که در سال‌های گذشته نه تنهایی مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، بلکه فضای رقابتی را هم سخت‌تر کرده‌اند باید به طور جدی‌تر در دستور کار مالیاتی باشد.

جلال پور ، تمرکززدایی از مرکز و اعطای اختیار به استانداران را از مواردی برشمرد که می‌تواند به تحرک و پویایی در اقتصاد کشور کمک کند.

****پاسخ‌های متناقض وزرا برای حل مشکل رکود

درهمین راستا نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ ۶ ماهه اول امسال در کشور رکود و بیکاری حاکم بود و علی‌رغم وعده وزیر اقتصاد برای حل این معضل در ۶ ماه دوم، وزیر صنعت عنوان کرد این معضل در نیمه دوم سال هم ادامه خواهد داشت.

اسماعیلی جلیلی گفت: در شش ماه اول امسال بیکاری و رکود اقتصادی معضل جدی کشور بود که گریبان هم اقتصاد و هم مردم را گرفته بود. بر اساس شواهد در شش ماه دوم امسال هم همچنان در رکود و بیکاری به سر خواهیم برد.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که ما برای نیمه دوم سال برنامه داریم اما وزیر صنعت در کمیسیون ویژه تولید ملی عنوان کرد که بحران رکود به حدی است که امکان خروج از آن در شش ماه دوم وجود ندارد. هزینه‌های بالا در تولید، کاهش سودآوری فعالیت‌های تولیدی، تهدید و اخراج کارگران، عدم پرداخت به موقع حقوق آنها، کاهش ارزش سهام شرکت‌ها، عدم پرداخت مطالبات توسط دستگاه‌های دولتی، کاهش اعتبارات عمرانی و عدم پرداخت اعتبارات پیمانکارانی که فعالیت‌های عمرانی را دنبال می‌کنند، عدم همکاری بانک‌ها با افرادی که فعالیت‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند همه و همه بیانگر شرایط سخت رکودی در کشور است.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این نگرانی در شهرها و مناطق کمتر توسعه یافته تبدیل به معضلات اجتماعی خواهد شد که اگر دولت برای نیمه دوم امسال برای آن چاره‌ای نیندیشد این شرایط سخت‌تر هم می‌شود.

جلیلی اظهار داشت: قانون رفع موانع تولید در مجلس تصویب شده اما اجرای آن جدیت دولت را می‌طلبد و موضوع دیگر پرداخت یارانه مربوط به تولید از بخش هدفمندی یارانه‌هاست. اقداماتی که در این ارتباط تا کنون صورت گرفته امکان تحرک‌بخشی به حوزه تولید را نداشته و در نیمه دوم سال باید منتظر ماند و عملکرد دولت را دید.

وی افزود: انتظار این است که کمیسیون ویژه بررسی برجام با تعامل با دولت ریسک‌ها و فرصت‌های توافق را در بعد اثرات آن در حوزه سیاست، فرهنگ، امنیت، اقتصاد و حوزه اجتماعی بررسی و نتیجه اجرای آن را در اینکه ما در منطقه در حوزه بین‌المللی و داخلی دچار چه شرایطی خواهیم شد را بررسی کند و از تلاش برای عرض‌اندام‌هایی که معمولاً در بزنگاهای سیاسی توسط گروه‌ها و جریانات رقم می‌خورد خودداری کند.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین این موضوع که با اجرای توافق، چه نتایجی از ثبات و یا بی‌ثباتی در منطقه برای ما حاصل خواهد شد، بررسی قرار دهد و دولت هم برنامه خود برای دوران پساتحریم را با تعامل با مجلس مشخص و اقدامات لازم را جهت اجرایی شدن آن فراهم کند.

همچنین نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت:  از ابتدای سال تا کنون متأسفانه یک ریال به بخش عمرانی نه تنها در این حوزه ها بلکه در کل استان ما پرداخت نشده است و تورم و رکود کمر مردم را شکسته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در ادامه با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور شرایط نامساعدی است، عنوان کرد: تورم و رکود کمر مردم را شکسته است و تا زمانی که تورم حاکم بود، مردم بار تورم را بر دوش می کشیدند و اکنون که رکود بر اقتصاد حکمفرماست مردم باید بار رکود را نیز تحمل کنند، پس مردم ما کی باید رنگ آرامش و آسایش را به خود ببینند.

وی اضافه کرد: چنین شرایطی را دولت ها و مدیران اقتصادی آنها به وجود آورده اند ولی تحمل بار آنها، آن همه ناکارآمدی و بی برنامگی بر دوش مردم نجیب است و امروز مردم مناطق محروم به شدت تحت فشار اقتصادی و معیشتی قرار دارند و هر دولتی که سر کار آمده است رویکردهای خاص خود را در حوزه اقتصادی داشته است و اکنون بعد از گذشت ۳۶ سال از انقلاب هنوز کشورمان استراتژی اقتصادی مدون و مشخصی ندارد و تا استراتژی و برنامه مدونی که همه دولت ها مکلف به اجرای آن باشند وجود نداشته باشد وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت.

نماینده بوکان در مجلس ادامه داد: کاغذپاره خوانده شدن بیانیه ها و تحریم ها از سوی دولت گذشته باعث شده است امروزه درآمدهای دولت تنها کفاف هزینه های جاری را بدهد و عملا بابت هزینه های عمرانی پولی وجود ندارد و همین امر موجب شده است که طرح های عمرانی دولت در سراسر کشور معطل بمانند و پروژه هایی که حتی بیش از ۹۵ درصد پیشرفت دارند، لنگ پرداخت مطالبات پیمانکاران جهت اتمام این پروژه ها هستند، آیا این آقایان دلواپس چنین دلواپسی هایی نیستند.

***شوک‌تورمی‌لازمه‌خروج اقتصاد از رکود

دراین حال یک عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اجرای طرح فروش اقساطی به تامین مالی بنگاه‌ها و خروج اقتصاد از رکود کمک می‌کند، گفت: در شرایط رکود باید سمت تقاضا تحریک شود و این طرح به این موضوع کمک می‌کند.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی درگفت ‌و گو با خانه ملت، مورد در طرح فروش اقساطی و بررسی آن در شورای پول و اعتبار، گفت: اگر این طرح اجرایی شود، می‌تواند هم رویکرد تامین وسایل مورد نیاز مردم و واحدهای تولید را شکل دهد و همینطور یک ابزار تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح فروش اقساطی باعث تامین نقدینگی مورد نیاز تولید صنعتی و اقتصادی کشور که اکنون از این وضعیت رنج می‌بردند؛ شده و سرمایه در گردش آنها تامین می‌شود و از طرفی فروش‌های مستمری هم برای این واحد‌ها ایجاد خواهد شد که باعث تحول و تحرک را در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند.

عضوشورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه باید معلوم شود که در فروش اقساطی منظور و اولویت چه کالاهایی و چه مجموعه‌هایی است،تصریح کرد: باید مشخص شود که سقف استفاده از فروش اقساطی به چه میزان و با چه نرخی است و میزان هر فرد و یا هرخانوار چه مقدار در نظر گرفته می‌شود.

پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه باید بررسی شود که اجرای این طرح چه بخش، منابع و حجمی را لازم دارد که به تامین مالی و ایجاد رونق کمک شود،ادامه داد: اینکه در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود و یا نه؛ بحث بعدی است، اما کلیات این طرح قابل قبول است.

وی در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح باعث تحریک و رشد تقاضا و رشد تورم منجر خواهد شد؟، بیان کرد: در شرایط رکود قطعا باید سمت تقاضا تحریک شود و این طرح به این موضوع کمک می‌کند و با تحریک طرف تقاضا فرآینده عرضه هم باید متعادل‌تر باشد که در شرایط حال لازم است که این کار انجام شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرای این طرح و رشد تورم،تصریح کرد: سیاست انبساطی در زمان رکود یکی از موضوعات مهم کشور است که ارائه تسهیلات و اجرای طرح فروش اقساطی یکی از این سیاست‌ها است که به تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کند و روی وضعیت رکودی تاثیر داشته باشد که از رکود خارج شویم.

دراین راستا یک عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس کنترل تورم درشرایط رکودی را غیرمنطقی و خطرناک دانست و گفت:دولت طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی در راستای کنترل تورم داشته و اکنون زمان حرکت در مسیر خروج از رکود است.

حسین گروسی ،برضرورت ایجاد رونق اقتصادی تاکید کرد و گفت: دولت ازطریق اجرای سیاست‌های انقباضی به دنبال جذب نقدینگی و کاهش تورم است و بانک‌ها نیز در همین راستا عمل می‌کنند،اما موضوع حائز اهمیت،ایجاد رونق اقتصادی بوده که دراین راستا تاکنون اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد درمجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی دولت باید به فکر ایجاد رونق اقتصادی باشد و اگر تولید نباشد،رکود همچنان ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد:برای خروج از رکود،تولید باید درمحور توجهات قرار گیرد، لذا تلاش دولت باید حمایت از کسب و کار باشد و درشرایط کنونی باید از حرکت درمسیر کاهش تورم اجتناب کرد.

گروسی در ادامه بر ضرورت ثابت ماندن نرخ مالیاتی تاکید کرد و افزود: در شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات به هیچ عنوان به صلاح نیست، بلکه دولت‌ها در مواجهه به شرایط رکودی، به فکر افزایش پایه مالیاتی هستند.

این نماینده مردم درمجلس نهم بیان کرد: افزایش نرخ مالیاتی در تشدید رکود تاثیر گذاراست،لذا دولت باید با افزایش پایه مالیاتی به فکر درآمدزایی و تامین نیازهای خود باشد.

نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد در مجلس همچنین درخصوص رابطه خروج از رکود و تشدید تورم نیز ادامه داد: برای رونق گرفتن کسب و کار، باید تا حدی تورم را تحمل کرد،اما کنترل تورم درشرایطی که رکود وجود دارد غیرمنطقی و خطرناک است.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛دولت طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی در راستای کنترل تورم داشته و اکنون زمان حرکت درمسیر خروج از رکود است.

نظر شما!!